العمل في العراق
ينظم قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحدد حقوقهم والتزاماتهم في العراق. وهذا يشمل: الأجور وساعات العمل واستحقاقات الإجازة وظروف العمل. كما أنها تحدد القواعد والأحكام لدعم مجموعات محددة مثل النساء في مكان العمل.
وعرّف قانون العمل العامل الأجنبي في المادة (1/23) منه بأنه (كل شخص طبيعي) لا يحمل الجنسية العراقية ويعمل أو يرغب في العمل في العراق كموظف.
مع مراعاة أحكام المادتين 30 و31 من قانون العمل العراقي، المادة. تنص المادة 30 على أنه "يحظر على أي صاحب عمل تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن لديه تصريح عمل ساري المفعول في العراق". وبناء على ذلك، الفن. وينص القانون رقم 31 على أنه “يحظر على العامل الأجنبي الالتحاق بأي نوع من أنواع العمل قبل الحصول على تصريح عمل ساري المفعول في العراق”.
يصدر تصريح العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عند الطلب في الإدارة المختصة بالوزارة ويخضع لرسوم.
في حالة انتهاك الفن. 30 و31، يمكن أن يتعرض لغرامة إدارية، والتي سيتم تحديدها واحتسابها من الحد الأدنى للأجر اليومي.
علاوة على ذلك، فإن صاحب العمل في العراق مسؤول عن إبلاغ الموظفين بالقواعد واللوائح الداخلية. يجب أن تكون هذه القواعد متاحة للعامة ومرئية في جميع الأوقات. يجب على العامل الأجنبي الالتزام بواجباته المنصوص عليها في عقد العمل.
معلومات هامة للعمال الأجانب (حسب قانون العمل):
- تأكد من أن عقدك يتضمن معلومات إلزامية: تنص المواد 37 (أ) و (د) و (هـ) من قانون العمل على أن اتفاقية العمل يجب أن تتضمن، من بين أمور أخرى، مدتها والبدلات وساعات عمل الموظف.
- الراتب: تنص المادة 59 على ما يلي:
- يجب أن يكون الموظف على علم بجميع مكونات الراتب قبل التوظيف.
- ويجب أن يحصل الموظف عند الدفع على كشف تفصيلي للعناصر التي شكلت مبلغ الراتب المدفوع.
- ساعات العمل: تنص المادة 67 (1) على أن ساعات العمل العادية تقتصر على ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، باستثناء أنواع معينة من الوظائف أو المناصب (على سبيل المثال، الموظفون في المناصب الإدارية).
يقتصر العمل الإضافي على أربع ساعات يوميًا، وثماني ساعات أسبوعيًا، و40 ساعة لكل 90 يومًا، و120 ساعة سنويًا.
- العقوبات: تنص المادة 138 (2) على العقوبات التالية في حالة إخلال الموظف بواجباته:
- إصدار إشعار كتابي؛
- الإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر؛
- تأجيل الزيادة السنوية للموظف لمدة أقصاها 180 يومًا؛
- خفض الرتبة وما يترتب على ذلك من تخفيض في الراتب؛ و
- الفصل من العمل.
- الإنهاء بسبب خطأ أو ضعف الأداء: تحظر المادة 143 إنهاء عقد العمل بسبب خطأ الموظف أو ضعف أداء العمل.
ومع ذلك، فإن تكرار الخطأ أو استمرار ضعف أداء الموظف يمكّن صاحب العمل من إنهاء اتفاقية العمل بإشعار كتابي إذا لم يتحسن عمل الموظف خلال 30 يومًا من استلام الإشعار.
- إنهاء العمل: هناك عدة أسباب مسموح بها لإنهاء العمل منصوص عليها في قانون العمل، بما في ذلك:
- اتفاقية مكتوبة متبادلة
- انتهاء مدة العقد
- بإرادة الموظف
- إذا أصبح الموظف عاجزاً لمدة تزيد عن 6 أشهر بسبب المرض
- عندما يكون الموظف عاجزاً بما يزيد عن 75% من قدرته
- تراجع أعمال الشركة على أن يتم إبلاغ وزير العمل
- من الممكن أيضًا إنهاء عقد العمل إذا كان ذلك وفقًا للقانون المدني.
حقوق العمال الاجانب في العراق
يتمتع العمال الأجانب في العراق بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ (المادة 42). يرجى ملاحظة أنه كعامل أجنبي لديك الحق في:
- احصل على الأجر الموعود لك في اتفاقية العمل.
- التمتع بفترات راحة يومية وأسبوعية وفقا لعقد العمل والاتفاقيات الجماعية وأحكام هذا القانون.
- تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية، بغض النظر عن الجنس والأصل والمظهر والدين والتوجه الجنسي.
- الاستفادة من برامج التدريب المهني.
- بيئة عمل خالية من التحرش.
- العمل في بيئة آمنة وصحية.
- التفاوض مع صاحب العمل لتحسين ظروف العمل.
- الإضراب وفقا لأحكام القانون.
- حرية تكوين الجمعيات: يمكن للعمال الانضمام إلى النقابات العمالية المستقلة عن تأثير الحكومة وأصحاب العمل.